*الملحق الإلكتروني - المديـــر المسؤول : مصطفى راجــي
آخر الأخبار :
أنشطة الشريفة لالة فاطمة رزوق العلوي
الأسرة و المجتمع
مطبخ
صحة و طب
علوم وتكنولوجيا
عمود مصطفى راجي
مباريات التوظيف
فن و غناء
دين و حياة
البحث في الموقع الجريدة الإلكترونية الإخبارية وجدة طوب
الإحصائيات الشاملة
زيارات الصفحة اليوم ...
المجموع: 23
انفرادي: 12

إجمالي الزيارات للصفحة ...
المجموع: 937
انفرادي: 581

الموقع ...
المجموع: 328015
انفرادي: 127949
آخر التعليقات
لا توجد تعليقات بعد .
إعلانات

http://www.oujdatop.com

- كاتب المقال : oujdatop1 - الاثنين 08 يونيو 2015 - 01:54:05 - عدد المشاهدات عدد المشاهدات (4709) -
نشر الخبر في :

تمديد إثبات "زواج الفاتحة" لـ5 سنوات يخلق جدلا بالبرلمان





بعد أزيد من سنة على نهاية المرحلة الانتقالية التي حددتها مدونة الأسرة لإثبات عقود "زواج الفاتحة"، تجدد الجدل في المؤسسة التشريعية، وذلك على خلفية مناقشة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لمقترح قانون للفريق الحركي، يهدف لتمديد فترة إثبات الزوجية لخمس سنوات إضافية.

وينص مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الحركي في مجلس المستشارين، وصادقت عليه الغرفة الثانية من البرلمان، وأحالته على مجلس النواب، على أن "يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات"، وذلك لتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة.

وجعلت المادة وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وفتحت المجال لفترة زمنية انتقالية محدودة للمواطنين الذين حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقود زواجهم، من أجل تقديم دعاوى ثبوت الزوجية أمام المحكمة المختصة.

وبعد انتهاء الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية المحددة في الأسبوع الأول من فبراير 2014، يرى ممثلو الأمة، ضرورة تمديد هذه الفترة، لكون العديد من العقود التي أقيمت بالفاتحة، لم يتم إثباتها وهو ما سيجعل حقوق العديد من الزوجات والأطفال مهضومة.

وفي الوقت الذي أجمعت فيه الآراء على أن "هناك حالات لزيجات لم يتم تسويتها لحدود الساعة"، حصل اختلاف حول المدة الزمنية، وما إذا كانت خمس سنوات كافية، حيث طالب عدد من النواب بجعل الآجال غير محدودة، لكون هذه الممارسات موجودة في المجتمع، ولا يمكن القضاء عليها في خمس سنوات.

ومن جهة ثانية، نبهت العديد من الأصوات داخل البرلمان إلى كون فتح الباب أمام تمديد هذه المدة سيدفع إلى التلاعب بالزواج، وخصوصا في مسألة تعدد الزوجات، وزواج القاصرات، مطالبين بربط التمديد بشروط، وتنزيل نوع من العقوبات على الذين قاموا بإثبات الزوجية.

حلقة مفرغة

فوزية الأبيض، البرلمانية عن الفريق الدستوري، المنتمي للمعارضة، سجلت أن استمرار وتوسيع زواج الفاتحة على نطاق كبير، يعاكس روح الفقرة الأولى من مدونة الأسرة التي اعتبرت أن أصل إثبات العلاقة الزوجية هو عقد الزواج المكتوب، للقضاء على هذه الظاهرة.

وأكدت برلمانية حزب "الحصان"، في تصريحات لهسبريس، على "أن المعطى الثقافي يجعل القضاء عليها أمرا ليس باليسير"، لتتساءل حول ما إذا كان تمديد الآجال إلى سنوات خمسة أخرى سيحل المشكل الذي يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية" وفق تعبيرها.

وقالت الأبيض إن "زواج الفاتحة" كان منتشرا إلى عهد قريب في أنحاء كثيرة من المغرب، مبرزة أنه "يتزايد اليوم في المدن الكبرى في صفوف فئة من الطلبة الذين يكفرون بالدولة، وبمؤسساتها وقوانين يعتبرونها وضعية، وعند الأرامل اللواتي يخشين فقدان معاش الزوج السابق".

وأوضحت البرلمانية أنه يتم تطبيق هذه المادة كآلية لشرعنة "الزواج العرفي"، والتحايل على القانون والسقوط في تزويج القاصر، وفي تعدد الزوجات"، مشيرة إلى أن "الأزواج يفرضون على زوجاتهم الأمر الواقع، حين يقع في حمل مع امرأة أخرى".

وبعدما دعت عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إلى تشديد الصياغة للتصدي للمتحايلين على القانون، حذرت من كون التمديد الجديد لفترة استثنائية ثالثة لسماع دعوى الزوجية سيسقطنا في حلقة مفرغة، وسيفتح باب التعدد على مصراعيه، وسيشجع زواج القاصر".

التوافق المجتمعي

وفيما طالب العديد من البرلمانيين، بضرورة التريث والبحث عن صياغة تضبط التحايل، قبل قرار التمديد لخمس سنوات أخرى، الأمر الذي أدى إلى تأجيل المصادقة على مقترح القانون في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن الأصل هو التوافق المجتمعي".

وبعدما شدد الرميد على ضرورة "التوافق حول مدونة الأسرة، وبأن كل ما يمسها يجب أن يحظى بالإجماع"، أكد أن الكلمة في هذا المقترح ستبقى للبرلمان، معتبرا أن هذه الظاهرة مجتمعية، والقضاء على ظاهرة زواج القاصرات سيتم بإجراءات تنموية، وعبر محاربة الفقر، وتدعيم تدريس الفتيات".

كلام وزير العدل والحريات وجد له صدى عند البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمنة ماء العنين التي اعتبرت الظاهرة "سلبية بمجملها ولابد من حلول لمعالجتها"، مشددة على أنه "بقدر ما يجب أن يكون الزواج شرعيا، يجب أن يكون قانونيا من خلال التوثيق حفظا لحقوق الطرفين الأزواج والأبناء".

وأوضحت عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في تصريح لهسبريس، أن "ظاهرة زواج الفاتحة لا يمكن معالجتها بنص قانوني، ولا يمكن المعاقبة عليها لكونها ظاهرة معقدة"، معتبرة أن الحل يكمن في تنويع الإجراءات للقضاء عليها، عبر إقناع المغاربة بخطورتها".

"طالبنا بالتصويت على مقترح القانون الذي جاء من مجلس المستشارين، رغم أنه لا يشكل حلا نهائيا للظاهرة"، تقول ماء العنين، التي اعتبرت أن التمديد "سيعالج وضعية عدد من الأسر والأطفال، ومع ذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار أنها ظاهرة معقدة تتطلب التوافق بين كل الفرقاء لإيجاد حل لها".

وسجل قضاء الأسرة ارتفاع عدد طلبات إثبات الزوجية من 6918 حكم سنة 2004 إلى 23 ألف و57، سنة 2013، رغم الحملات الواسعة النطاق التي قامت بها وزارة العدل لمحاولة تقريب الإدارة من المواطنين.




رابط مختر للخبر تجده هنا http://oujdatop.com/news2935.html
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.

خبر بالصوت و الصورة
المزيد من الفيديوهات
كاريكاتير